الأناقة العلمانية

عندما تتصفح أوراق الجرائد ينشرح قلبك عندما تسمع عن تداول السلطة فى بلاد لا يسعك أن تتذكر موقعها بدقة على خريطة العالم! ثم تصطدام بصفحة أخبار محلية فى مصرنا – و التى لا يختلف حالها عن بقية الأنظمة العربية من الديكتاتورية و الشمولية – و ينتج عن ذلك ارتفاع مفاجئ فى ضغط الدم مصاحب لشيخوخة مبكرة كطلقة رصاص جديدية فى جلباب نظامنا المهلهل. النظام الذى يحتل السلطة بلا أدنى منافس منذ أكثر من خمس و عشرين سنة، نظام أشبه بالمنافس الوحيد فى حلبة مصارعة خالية إلا من المنافقين و الفاسدين، و ما أكثرههم فى هذه البلد. الحزب الوطنى هو الوكيل الوحبد لمصر، الحزب الوطنى هو الراعى الرسمى لطقوس الألعاب السياسية، الحزب الذى يتفنن فى إضعاف أو إسكات أو إخماد أى صوت ينادى بالإستقلال و العيش بطرية كريمة مثل سكان موريتانيا! الإستقلال عن الذل و عن قمع رجال الداخلية الشواذ جنسياً، الإستقلال عن المحاكمات العسكرية للمدنيين، الإستقلال عن استعباد عمال المصانع الذين لا يهمهم تكاليف زواج ولى العهد – حيث الزواج الشرعى بين المال و السلطة، ليلة الدُخلة بين البزنس و النفوذ – بقدر ما يهمهم لقمة واحدة توفر لهم أدنى مستويات الحياة الحيوانية، الإستقلال عن زوار الفجر، عن التعذيب فى المعتقلات السياسية، الإستقلال عن الفساد الذى قسم ظهر هذه البلد من احتكار الحديد فى الشمال لنواب التعليم المتوسط الذين يملأون الدنيا صخباً و جلباً و لا يفقهون شيئاً عن مطالب هذه الأمة، الذين لم نختارهم بإرادتنا أساساً، و لكن وجدناهم فوق رؤوسنا مثل "القضاء المستعجل." الإستقلال عن الإهمال و اللامبالاة التى أصابت آلاف فى عبارة (سلام) أو لوثت أكياس دم أو تقتل ضحايا الطرق و القطارات و الحرائق كل يوم، و احتفاظ الحكومة بمبدا "اللى فات مات." الإستقلال عن التعديلات الدستورية المسرطنة لتمرير أكبر عملية اغتيال لهذه البلد، و عن الإنتخابات التى لم تشهد يوماً واحداً نظيفاً فى تاريخها الفاسد، الإستقلال عن قوانين الطوارئ و الإرهاب التى تنتشلنا لعصور الدولة البوليسية و ظلمة السوط المسكوت عنه، الإستقلال عن بقايا الإشتراكية التى تقر بنسبة 50% من مجلس الشعب للعمال و الفلاحين رغم التغيير الديمقراطى الصورى فى التعديلات الأخيرة، إستقلال القضاء و إستقلال الصحافة و الإعلام الحكوميتان عن توريد الصورة و التغزل فى مفاتن الحكومة، نحن نعلم أنها قاتمة و شديدة السواد و لن نستسلم فى الدفاع عن هذا الوطن من مخالبكم التى لا تفتئ تتحرش بالمظاهرات السلمية و الإحتجاجات التى هى من أبسط حقوق الإنسان، هذا إن كنتم تعتبرونا هكذا!
فى الأيام القليلة الماضية، و فى ظل سخونة الأحداث على المستوى الدولى، افتقد كثير من الشباب المصرى الشهية السياسية، و هو إحساس جماعى ناتج عن الإحباط الجماعى أيضاً و اليأس فى وجود ثغرة أمل فى ثوب الحزب الوطنى الرثّ، ذرة أمل فى أن يعيش شباب هذا الجيل و يرى تعديل دستورى شامل، و تداول آمن للسلطة فى مصر. و فى تعليق لعملاق الصحافة، الأمريكى توماس فريدمان الصحافى فى جريدة "نيويورك تايمز،" حيث أعرب أنه ملّ مناقشة الأوضاع الداخلية العربية عامة، و أنه لم يعد يهتم بقضية لا يهتم بها شعوبها، شعوب تريد حقوق مشروعة و هى مجرد متفرج، من أين تأتى الحقوق المسلوبة بدون النزول إلى الشارع و توصيل أصوات الشعب للحكومة، و هو الذى حدث مع النظم الشيوعية و فى جميع الثورات و حركات التحرير من الديكتاتورية فى كل بلاد العالم، و هذا ما ذاقت به الشعوب طعم النصر و مذاق محاسبة حكوماتهم على الكبيرة و الصغيرة، النزول لأرض المعركة – و ليست الفرجة على أراز الحزب الحاكم – هو الضامن الوحيد لاستمرارية مناهضته.
أنام كل يوم على أحلام الأناقة الديمقراطية – و هو مبدأ من مبادئ العلمانية – التى تحدث من حولى فى كل بقعة، و أستيقظ فى منتصف الليالى على كوابيس قذارة ديمقراطتيتنا التى تظل ولادة متعسرة لمشروع مستقبل أمة بأكملها، ديمقراطية قذرة تظل مستعصية على أى شركة نظافة (أجنبية) أن تمحوها، فالتغيير يجب أن يكون مطلب شعبى داخلى نسعى ورائه و ليس سراباً من نسج خيالنا نكتفى فيه بالعيش المذل. أنام كل يوم و أنا أتأمل شياكة تونى بلير و هو يعلن عن تنحيه من قلب مدينته التى شهدت تلألؤ نجمه السياسى و باستطاعته أن يبقى أكثر من ذلك و لكنه يستثقل عبئ ذكريات أكثر من عشر سنوات هى فترة رئاسته للحكومة و هو صاحب إنجازات إقتصادية و تعليمية و صحية شاملة فى إنجلترا. أتأمل أناقة جاك شيراك و هو يقصر فترة الرئاسة لخمس سنين من أصل سبعة و القرار الذى من صنع يده طُبق – أول ما طُبق – عليه، و هو الذى ترك الحكم لأنه – كما يقول – عنده أسرة و أشياء أخرى فى الحياة يود أن يستمتع بها بعيداً عن صدور الصحف و عدسات المصورين، و أسفر ذلك التغيير عن إنتخابات غاية فى الرشاقة و المرونة، أبرز ما كان فيها – من وجهة نظر المحللين السياسيين – ليس الإقبال الأكبر فى تاريخ إنتخابات الجمهورية الفرنسية و هو 85%، و ليست أيضاً عن النسبة التى دخل بها نيكولا ساركوزى قصر الإليزيه و هى 53%، و لكن كانت استطلاعات الرأى الدقيقة قبل و أثناء العملية الإنتخابية هى محط أنظار الرأى العام العالمى نحو مدينة الأضواء. يأخذنى التأمل لتجارب أفريقية بحتة تقدمت علينا بألاف السنين مثل موريتانيا الذى وعد فيها محمد ولد فال بإصلاح البلاد فى أربع و عشرين شهراً، و ها هو يتنازل عنها قبل 5 أغسطس القادم – موعد انتهاء المدة المحددة – و يدعو لانتخابات نزيهة بعد تعديل دستورى شامل هو صورة من الدستور الفرنسى و تحديد فترتين رئاسيتين فقط كل منهم 5 سنوات و ها هى تسفر عن فوز زيد ولد زيدان بنسبة 51% أو تزيد قليلاً. أو مثل ما حدث فى الماضى القريب عندما مرر نيلسون مانديلا حكم جنوب أفريقيا بكل سلاسة بعد تحديد فترتين رئاسيتين كل منهم خمس سنوات، و نقل البلاد من عنصرية فاحشة لنموذج ديمقراظى متكامل. أتأمل أيضاً روعة تداول السلطة عند بلد لا يزيد عمرها عن جزء من مئة من حضارتنا و هي إسرائيل؛ عندما أسس آرييل شارون حزب كاديما و دخل غيبوبة اللاوعى، كان قد أسس فكراً وسطياً من أحشاء حزب الليكود اليمينى و أسقى فكره لعدد من أبرز السياسيين الإسرائيليين، بل و حاز على الأغلبية فى الكنيست، و تم تداول السلطة لأولمرت، و عندما فشل الرجل فى حرب لبنان، هاج الرأى العام، و طالب بانتخابات عامة مبكرة. فهل هناك نداول للسلطة أشيك من هذا؟!                             
أتوقف أخيراً عند النموذج التركى الذى يعد أقرب نموذج لنا من حيث شرقيته و أصوله المصطهرة مع الدماء الشرقية، و بغض النظر عن خطر الجيش التركى على الحياة المدنية، و ضغطه المستمر لبقاء رمز الدولة العلمانية، حيث يحتفظ التاريخ بين طياته يأربع إنقلابات للجيش التركى أخرها فى منتصف التسعينيات  ضد حزب الرفاه الإسلامى و رئيسه آنذاك نجم الدين أربيكان. و لكن لم ييأس الأتراك الإسلاميون و أنشأ رجب طيب أردوغان حزب العدالة و التنمية اليمينى الوسطى ذى التوجهات الإسلامية، و اكتسب ثقة الشعب التركى، و نجح نجاحاً باهراً على كافة الأصعدة، و طالب بتعديلات دستورية أهمها الإقتراع الحر المباشر من الشعب مع أنه يمتلك أغلبية البرلمان الذى يرشح الرئيس، و مع هذا خرج علينا من أسبوعين عبد الله جول مرشح الحزب و تراجع عن الترشيح حتى لا يجر البلاد لتوتر شديد، خاصة مع مراقبة الإتحاد الأوروبى للموقف المتأزم. أعتقد تكفى الأمثلة أناقة و جمال، و أملى أن أرى أى من خطوط هذه الموضة العالمية هنا فى بلدنا، يكفى أمثلة مع أن هناك المزيد، كفانا شماتة بالشعوب المتحضرة، و ليتنا نبدأ بالتقليد!
يسألنى أحدهم و يقول لقد جعلت الصورة سوداء، فأين الحلول؟! أجيبه بأن الحل هو أن نتحلى بأناقة دولة مدنية ذى توجهات علمانية رأسمالية، و خصخصة جميع الصفقات الخاسرة التى تتمسك بها الحكومة، فقط لأنها تعشق سياسة اللاعب الواحد، فقط لأنها تعيش حالة من "الإستهبال السياسى." حيث تكذب فى وسائل إعلامها المغلوطة و تصدق كذبها، تقتل القتيل و تكون أول المشيعين. إذا كانت الجرائد الحكومية تخسر و لكن تصر الحكومة على ابتلاع الخسائر فى سبيل تجنب الصدق مع الشعب، و فى سبيل تضليل الرأى العام و تشتيت قواه، و هو ما يتقنه الحزب الوطنى ببراعة، لا يهمه مادام لديه مائة جواد رابح، فالإعلام هو بوابة الحكومة الرخيصة لعقول مواطنيها، و نهب أموال الشعب يسدد خسائر و ديون الإعلام. و إتحاد الإذاعة و التلفزيون الذى يتبع وزارة الإعلام و هو أحد أهم وسائل الحكومة فى إيهام البسطاء بأن "كله تمام." لماذا تستولى عليه وزاة الإعلام؟! و لماذا؟! و لماذا؟! و لماذا؟!
إذن لا غنى لنا – إذا أردنا مواكبة خطوط الموضة العالمية – إلا الدولة المدنية الليبرالية ذى التوجهات العلمانية، لا تقدم لهذه البلد إلا إذا انفصلت السلطة الدينية عن السياسة، و لكن فى نفس الوقت تنادى المبادئ العلمانية بحرية الإعتقاد للجميع و هو مبدأ علمانى يسير جنباً إلى جنب مع فصل الدين عن السياسة، و أمامنا النموذج الإيرانى ذى المرجعية الدينية الأعلى و كيف يعانى الإيرانيون من كبت شديد للحريات. فهو أصدق من ألف مثال. و لكن فى الوقت ذاته لا النموذج التركى و لا النموذج الفرنسى ينفعنا، فلا إفراط و لا تفريط. ليس فقط كون الدين شئ غريزى فى الكيان المصرى منذ القدم، و لكن أيضاً لأن النموذج الفرنسى و التركى للدولة العلمانية يختلفان فى الدوافع و الطرق التى أدت لتشددهم العلمانى الذى نراه الآن ، فالأول يعود لأوائل القرن الثامن عشر عندما وصل تسلط الكنيسة إلى حد لا يُطاق فمهد الفيلسوف الفرنسى فولتير(1*) لقيام الثورة الفرنسية و رغم تصالحه مع الكنيسة قبل وفاته، إلا أنه كان دائم الهجوم على الكنيسة الكاثوليكية، ثم قامت الثورة الفرنسية و رسخت المبادئ العلمانية و عندما سيطر روبسبير(2*) – أشهر قادة الثورة – على مقاليد الحكم ألغى الكنيسة و أعلن عن ديانة جديدة تؤمن بالله الذى أسماه الكائن الأعلى(3*) و هى ديانة تؤمن بالألوهية دون الأديان. فإن للثورة الفرنسية إذن جذور معادية للدين(4*) أكثر ما هى حامية للحريات و العقائد، و هنا يختل مفهوم العلمانية مما ضغط على فرنسا مؤخراً فى منع أى رمز دينى من الظهور فى الأماكن العامة. أما النموذج الثانى و هى الدولة التركية القائمة على أنقاض الخلافة الإسلامية العثمانية، و عندها أراد مصطفى كمال أتاتورك و أنصارة مناقضة جميع مظاهر الدولة العثمانية تماماً، و بناء دولة جديدة للشعب التركى بثقافته و تاريخه الخاص و ليست لخلافة المسلمين. فجعل يضرب بكل بنان أى شئ يعود ذكره للخلافة الإسلامية، الحروف التركية العربية كتبت بحروف جديدة لاتينية، و حتى الطرابيش لم تسلم من ثورة أتاتورك على كل ما هو إسلامى، مما جعل خلفاؤه من بعده يستميتون لحفظ تلك المبادئ، مما جعل النموذج العلمانى التركى فى عداء شديد مع كل ما هو دينى، و لعل العداء التركى للدين أكبر بكثير من العداء الفرنسى الذى سبقه بقرنين، مما جعل الأتراك المناصرين للعلمانية يخشون أن تكون عودة الرموز الدينية إيذاناً بعودة شبح الماضى، و هذا جعل من النموذج التركى أيضاً نموذج متطرف أعمى يمسك بتلابيب الماضى، و يود أن يقتله! و أشبه النموذج التركى بعروس حديثة الثراء(5*) تفرط فى استخدام الماكياج ليلة طلاقها من الماضى و زواجها للحاضر! فعندما فقدت تركيا الموازنة بين مبدأين العلمانية، و أخذت تطيح بكل ما هو دينى – مع عدم احترام حرية العقيدة،- و أخرها بإلغاء الحجاب –  القرار السافر المتعدى على أبسط حقوق المواطنين فى التعبير عن اعتقادتهم – هوت كفة الميزان و أصبح النموذج العلمانى تطرفاً، تماماً مثل النموذج الفرنسى.
الآن و مما سبق ذكره، يتجلى لنا أن النظام الدينى فى مصر لا يفيد على الإطلاق، بل و قد يزيد متاعب المواطن بالضغط الدائم على عصب الدين الحساس لدى غالبية المصريين. فما الفائدة من الإجبار على اعتناق دين معين؟! و ما نتيجة الإحتقان الشعبى نتيجة زيادة التسلط على الحياة العامة باسم الدين؟! فيتحول المؤمنون عنه و يظل حبيس عقول خاوية تردد و لا تعى، و يتحول لاعتقاد  فطرى، أكثر مما هو دين يخاطب الروح و العقل، يتحول لمجرد مناسك روتينية محفوظة داعية إلى غلق أى نافذة يشتم منها النظام الدينى أى رائحة لإعمال العقل، أوحتى أى محاولة – مهما تكن – لأداء هذه المناسك الروحانية – أو غيرعا – عن اقتناع عقلى و تأمل روحى. و أقرب الأمثلة لنا هى المملكة العربية السعودية أو إيران اللتان يعانيان من كبت شعبى قد يودى بهم إلى الهاوية، حيث أن الإرهاب الفكرى من أكثر المحفزات التى تقود أى ثورات شعبية، مثلما حدث فى تركيا أو فرنسا، و أسفر التسلط الدينى عن معاداة لكل ما هو دينى. فلا بديل عن إعمال العقل، و التخلص من كل القيود التى تعوق دماغ هذا الوطن. و من ثم فإن عقيدة راسخة نامية عن عقل حلّل و فكر فى جو يملأوه عبق الحرية خير ألف مرة من عقيدة روتينية هشة تنقلب للضد فى نهاية المطاف. و من هنا أتمنى أن نحل مشاكلنا المستعصية فى مصر فى مجال أوسع تردداً من حيث إعمال العقل – و هو مبدأ من مبادئ الثورة الفرنسية – و تقبل الآخر – مهما يكن هذا الآخر – و إزالة أى عائق أو تمييز أو إضطهاد أو أى مظهر من مظاهر العنف من شأنه خلق أى سحابات سوداء ترمينا لغياهب الماضى، علينا أن نحل مشاكلنا المستعصية بمزيد من الجرأة العلمانية مع الحفاظ على الهوية الدينية، حرية الإعتقاد، و حرية العبادة للجميع. فلا أريد أن نأخذ من الدين إرهاباً، و لا من العولمة إنعزالاً، و لا من العلمانية تطرفاً، و لا من الفطرة تعصباً. فالتاريخ يثبت أن لكل دولة دوافع لممارسة سياساتها، فالديمقراطية فى الهند تختلف عن ديمقراطية أمريكا تختلف عن ديمقراطية فرنسا مع أنهم فى النهاية جميعاً أنظمة ديمقراطية، و هكذا الإسلام، فالإسلام فلى مصر يختلف عن الإسلام فى العراق يختلف عن الإسلام فى نيجريا. و بالمثل فنحن فى استطاعتنا تشكيل أناقة علمانية تجمع ثقافتنا و تشتمل على تراثنا و لا تمس حرية أى فرد منا و تجعلنا جميعاً سواسية أمام القانون متعولمين مع البشر من حولنا متحفظين على كيان مصرى معتدل يمكن تمييزه عن أى نموذج آخر فى أى زمان. فما أجمل النموذج التركى السياسى و لكن ما أسوأ اختلال مفهوم العلمانية، و ما أجمل الأناقة العلمانية فى احترام الأخر و الحفاظ على خصوصيته، مع الإحتفاظ بهويتنا سوياً! فالأمثلة أمامنا و ما ينقصنا هو ربط الصور لبناء حضارة لأنفسنا و لمن يلينا!
و أيا كان الأمر، فإن ما قد يبدو تشدداً أو تطرفاً فى فرنسا أو تركيا باسم العلمانية إنما هو نتيجة تاريخ خاص لكل منهما لا يفرض نفسه على أى نموذج علمانى أخر، و أنهى المقال بكلمة "دكتور حازم الببلاوى،" فى صحيفة الأهرام يوم 13 مايو 2007، تحت عنوان "العلمانية و الحجاب التركى،" حيث قال: "… المهم ليس ما تفعله العلمانية بنا، و لكن ما نفعله نحن بالعلمانية."
الفكرة مستوحاة من مقالة "أناقة الديمقراطية" من جريدة المصرى اليوم، بقلم الكاتب سليمان جودة يومى 12 و 13 مايو 2007   –
المقارنة الفرنسية-التركية هى من مقالة "العلمانية و الحجاب التركى" من جريدة الأهرام اليومى، بقلم الدكتور حازم الببلاوى يوم 13 مايو 2007  –
P.S. (1*) Robespierre
(5*) Novo riche

                                                                          أحمد زيدان   

Advertisements
هذا المنشور نشر في أخبار وملاحظات سياسية. حفظ الرابط الثابت.

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s