إقتصاديات التمييز 3

     يعدّ التمييز أمرًا طبيعيًا بداية من تمييز الظروف الطبيعية للكائنات بالبقاء أو الفناء و هو ما يعرف "بالإنتخاب الطبيعي،" نهاية بتمييز الأفراد بين بعضهم البعض نتيجة للكفاءة كاعتبار أساسي يرفع الطاقة الإنتاجية للمجتمع ككل، أو نتيجة لاعتبارات أخرى شخصية كثيرة غير الكفاءة و هو ما يدفع المرء في مقابله، أمّا تمييز الحكومات لأفراد بعينهم أو مجموعة بعينها دون أخرى، أو وضع قانون أو مجموعة من القوانين ذات سلطة قهرية “Coercive Power” تجبر الأفراد على التمييز أو عدم التمييز، فهو ما يترتب عليه ضرر اقتصادي للأفراد بالإضافة لتقويض حريتهم. و بيّنا أيضًا قبل ذلك أسباب التمييز و أنواعه، و عرضنا أمثلة لبعض أنواع التمييز الذي يقوم به الأفراد بغير استخدام للعنف أو عدم التعدّي على الممتلكات الخاصة للآخرين، و بيّنا قصر النظر التي تعاني منه الحكومات عندما تمارس التمييز و هو غالبًا ما يتمّ من جانب دول شمولية و حكومات ديكتاتورية و يصاحبه عنف أو معتقلات جماعية أو حوادث اغتيال فردية، و هو القمع التي تنتجه الدول الأوتوقراطية، كغالبية دول الشرق الأوسط، بل و تصدّره في صورة أفراد إرهابيين، ليعيدوا إنتاج هذا القمع على مستوى دولي، و هي ما تعرف بإعادة إنتاج القمع و الإستبداد “Recycling.”
إذا كنا قد عرضنا في الجزء السابق لأمثلة و بيّنا منها تأثير التمييز الفردي الضيق الذي غالبًا لا يتعدّي نطاق أفراد أو مجموعات أفراد و لا يصاحبه عنف أو تعدّي على ممتلكات الغير حتى و إن أصبح توجهًا عامًا
“General Attitude”، و العكس منها تمامًا و هو التمييز الحكومي الذي يمارس من قبل الحكومات ضد الأفراد و هو الذي يغطي نطاق واسع من حدود الدولة كلها و يطول الأقلية "المميّز ضدها" بالضرر المادي و النفسي، و يطول أيضًا الأغلبية بالضرر المادي الفادح، و هو ما يصاحبه عنف و تعدّي على ممتلكات الغير.
أمّا الآن سنتوسّع قليلًا في الأمثلة لنوضح مدى تأثير التمييز الفردي محدود النطاق، و مدى شمولية التمييز الحكومي واسع النطاق.
                                       الإرهاب ما هو إلا إعادة إنتاج القمع التي مارسته الحكومات الديكتاتورية ضد الأفراد     

     في البداية تختلف درجات التمييز و أسبابه بين الأفراد أو مجموعة من الأفراد تبعًا لنشئتهم و ثقافتهم و اختلافاتهم و ميولهم و توجهاتهم، و هو ما أراه خير نموذج للسوق الحرّة للأفكار “Free Market of Thoughts” حيث يؤثر الذوق العام لثقافة الأغلبية على كمية و نوعية المنتجات المصنّعة و المعروضة للبيع، و هو ما يخلق حراكًا من التبادل الحرّ الإرادي، و يمّيز بدوره البضاعة الثمينة من الرخيصة.
و قد تختلف حدّة التمييز الفردي تبعًا لنسبة "المميّز ضدهم" من الأغلبية، و هو عادة تمييز لا يصاحبه عنف و لا تعدّي على ممتلكات الآخر، مادام هنالك دستور يساوي بين الأفراد تحت مظلته، و هو ما يعني أن أي تمييز فردي يمتدّ لعنف أو تعدّي على ممتلكات الغير سيجد عقاب رادع سيمنع أيّ شبيه له في المستقبل؛ فالأفراد أحرار تمامًا و مسؤلون عن حريتهم أمام القانون؛ لأن مهما كانت قوة القوانين الموضوعة فهي لن تراقب الأفراد في أنشطتهم اليومية، و للقانون أن يأخذ مجراه فقط لو تمّ انتهاكه أو التعدّي عليه، و من ناحية أخرى فمهما تمّ وضع قوانين "مميّزة" لفرد أو لمجموعة من الأفراد عن آخرين، أو حتى وضع قوانين "غير مميّزة" لفرد أو لمجموعة من الأفراد عن آخرين، فهي لن تمنع الأفراد من ممارسة ما يؤمنوا به، و لذا فإن وضع دستور يتدخل فقط عند وقوع تعدّي عليه، و لا يقوم بمراقبة المواطنين هو تمامًا ما نطالب به كليبراليين، تمامًا مثل استخدام السكين لتحضير الطعام أو لارتكاب جريمة، فالحكومة ليس عليها أن تمنع أو تحجر شيئًا على الأفراد، كما ليس عليها أن تمنعهم من شراء سكين، و ليس أيضًا لها في مراقبة أفعالهم، أو مراقبة كل من يملك سكين، و لكن عليها تتبع المجرم إذا ما وقعت الجريمة؛ لأن الطبيعي في الأفراد عدم ارتكابهم للجرائم، و العكس هو الأمر الخارق للطبيعة، تمامًا كحرية حمل الأسلحة، تمامًا كسائقي سيارات الأجرة، فالحكومة لن تراقبهم، و لكنها ستتبعهم إن ارتُكبت جريمة ليلًا أثناء توصيلهم للركاب.
و الجدير بالذكر أن التمييز الممارس من قبل الأفراد هو تمييز مدفوع الأجر مقدّمًا، تمامًا كما وضّحنا في الجزء السابق.
و الآن دعنا نتحدث عن أمثلة بعينها توضح ما أعنيه من التمييز الفردي، و هو إما أن يكون تمييز من قبل الأغلبية، أو مجموعة من الأفراد، أو فرد؛ مثلما تفضّل الأغلبية موسيقى البوب عن الغناء الأوبرالي، أو قناة تلفزيونية خاصة تفضّل المذيعات السافرات عن المذيعات المحتجبات، أو يفضّل ناشر ما كاتبًا كبيرًا عن آخر صغير، فكل فرد شارك بذوقه الخاص في كل من الأمثلة السابقة قد ساهم بالتمييز ضد مجموعة أفراد، ففي المثال الأول انتقل ذوق الفرد و أصبح ذوق عام لجمهور المستمعين، و أتبع ذلك ضررًا ماديًا و لا شك على مؤديي الأوبرا، و ساهم في نفس الوقت في ازدهار صناعة البوب، و بالتالي ساعد هذا الذوق العام في ممارسة تمييز ضد كل مؤدي أوبرا على حدة لمصلحة كل مغني بوب على حدة، و قد دفع كل فرد مارس هذا التمييز ثمن تمييزه عندما قرر، بإرادته الحرّة، أن يدفع في حفلة لموسيقى البوب أضعاف ما قد يدفعه في حفلة سيمفونية أوبرالية. أمّا المثال الثاني فقد ساهم فيه مجموعة من الأفراد من أصحاب قناة فضائية خاصة في ممارسة تمييز ظاهر و معلن ضد المحتجبات بعدم السماح لهن بالعمل كمذيعات في القناة، و أتبع ذلك ضررًا ماديًا على كل محتجبة تريد العمل كمذيعة في هذه القناة بالتحديد، و ساهم في نفس الوقت في رفع أجر كل سافرة تعمل كمذيعة في نفس القناة، و بالتالي ساعد ذوق مجموعة الأفراد في ممارسة تمييز ضد كل مذيعة محتجبة على حدة لمصلحة كل مذيعة سافرة على حدة، و قد دفع أصحاب القناة ثمن هذا التمييز من أموالهم الخاصة، بإرادتهم الحرة، إمّا بطريقة غير مباشرة عندما تخلّوا عن كفاءة مذيعة محتجبة لصالح مذيعة سافرة أقلّ كفاءة، أو بطريقة مباشرة عندما دفعوا راتب أعلى لمذيعة سافرة عن التي كانت ستتقاضاها مذيعة محتجبة. و يتبع المثال الثالث المنطق ذاته، فقد دفع الناشر ثمن تمييز واضحًا، إما بطريقة غير مباشرة من خلال قبول عمل أقلّ جودة من الكاتب الكبير عن نظير أعلى جودة من الكاتب الصغير، فبالتالي تأثّرت نسبة التوزيع و الإنتشار لكتبه المطبوعة، أو مباشرة عندما دفع راتب أعلى للكاتب الكبير عن الذي كان سيتقاضاه الكاتب الصغير.
ثمّة عوامل مشتركة كثيرة بين كل ما تقدّم من أمثلة من تمييز أفراد ضد أفراد: أولًا، انتشار مفاهيم الحرية و تقبّل الآخر بين الأفراد، و زيادة الوعي بأهمية قيم الليبرالية و التمييز و عدم المساواة ليست كمؤشر فقط على أداء السوق، و لكن كمساهم حقيقي في خلق الإختلاف بين الأفراد
“Diversity.”

                                   Diversity

ثانيًأ، أصبح سوق المنتجات و السلع معبّر حقيقي عن رغبات الأفراد، و مثّل كل فرد على حدة، فلم تستأثر السوق و تنصاع فقط لمتطلبات الأغلبية و لكنها أيضًا مثّلت الأقلية بكمية أقل، و الدليل على ذلك بقاء مؤديي الأوبرا مع تدّني أجورهم. و هذا تمامًا ما تعنيه اقتصاديات السوق الحرّة بلا أدنى تدخل حكومي

“Laissez-Faire Capitalism.”
ثالثًا، زيادة التنافسية بين المنتجين و مقدّمي الخدمات
“Competitive Capitalism” و هو الذي يخلق فوارق عديدة بين الخدمات و المنتجات، و تصبح رغبة المستهلك أو مستقبِل الخدمة في اختيار أنسب ما يشبع حاجاته بأقلّ سعر هي الرغبة السائدة “Dominance of the customer” التي تتحكّم بمعدلات الإنتاج و توزيع المهن و تقسيمات العمل و توزيع الأجور بلا حاجة لنقابات عمّالية و لا حدود دنيا للمرتبات و لا رخص لمزاولة أيّ مهنة، و كل هذا يساهم في خلق مجتمع ليبرالي تبرز فيه اليد الخفيّة “Invisible Hand.”
رابعًا، انعدام استخدام العنف، لأن المصلحة الذاتية
“Self Interest” هي الأساس من التبادل، و لذا فإن أي تمييز على أساس غير الكفاءة، إن مورس، فهو يضرّ بالمميِّز و المميَّز ضده على السواء، و هي جدّ حرية المميِّز؛ لأنه يدفع ثمن تمييزه، و هذا التمييز لا يطول إلا هذه الفئة بالذات و يستحيل أن ينتشر لذوق شمولي نظرًا لوجود الأفراد المميّز ضدهم، فهم مازالوا يمثلوا أقلية و هم ممثلّون برغباتهم المحدودة في السوق تمامًا؛ لأن السوق في المجتمعات الرأسمالية الحرّة كورقة بيضاء تتسع للجميع، من الرغبات الأكثر شيوعًا هي أثقل النقاط حبرًا على الورقة، حتى أخفّ الرغبات مرورًا بما بينهما من عدد لا نهائي من درجات الحبر، و تمامًا لا يستطيع أيّ حبر، مهما بلغت شدّة تركيزه، أن يلغي "أو يشطب" حبرًا آخرًا مهما بلغت رهافته؛ لأن جميع درجات الأحبار، مع عدم تساوي درجة شدّتها، هي مساوية لبعضها البعض تحت قانون واحد يقتصّ من أيّ جاني إذا تعدى على حرية أو ممتلكات فرد آخر، و لكنه، أي القانون، لا يمنع العاقل البالغ منهم بقرارات تقوّض حريته الشخصية، بل و لا يحميهم بمراقبة أو بقرارات تعسفية قهرية تلعب دور ولي الأمر “Parentalism”.
هذا المجتمع الحرّ الذي يصبح فيه التمييز أمرًا طبيعيًا، لا يملك فيه فرد حق كشط فرد آخر، أو مسحه و مسح رغباته و احتياجاته نهائيًا من التمثيل، و لكن أيّ فرد يستطيع أن يتعامل مع أيّ فرد دون آخر – التمييز. ففي المجتمعات الرأسمالية المتدرّجة، لا يملك أحد مكشطة، سواء فرد، أو مجموعة أفراد، أو حتى حكومة.
و لذا فقلّما أن يصاحب تمييز الأفراد أيّ نوع من أنواع العنف أو التعدّي على الممتلكات الخاصة للغير.
خامسًا، تسهم السوق الحرّة بطبيعة الحال بالتقليص من أنواع التمييز إلا من التمييز بسبب الجدارة؛ لأن صاحب أيّ رأسمال حرّ يهمه الربح بغضّ النظر عن أيّة اعتبارات أخرى إلا الجدارة، و حتى و إن مارس التمييز، فإن الضرر لن يصيب إلا رأسماله هو فقط، على عكس ما قد تصاحبه الإقتصاديات الموجّهة و التي إن مارس فيها رئيس العمل "الحكومي" التمييز فهو لن يُضَرّ مباشرة، بينما ستُضَرّ العامة حتمًا من جرّاء هذا التمييز، لأن رئيس العمل في الإقتصاديات الموجهة لا يملك وسائل الإنتاج، بل العامة هي التي تملكها، و لذا فإن أيّ سوء تقدير أو تمييز قد ينمّ عن جهل رئيس العمل أو عن دون قصد قد يصيب العامة مباشرة، و هي الأزمة التي قد تشلّ الإقتصاد تمامًا على نطاق واسع إذا انتشرت هذه الأخطاء، أو التمييز، بين رؤساء الشركات الحكومية الرئيسية، على عكس المجتمعات الرأسمالية، فالأخطار "مقسّمة" تمامًا بين الشركات الخاصة متعددة الجنسيات، بل و "التدهور العام" أو "الكساد العام"
“Great Depression” تقلّ نسبة حدوثة و حدّته كلما اتجهت المجتمعات إلى الرأسمالية؛ ففضلًا عن تقسيم الأخطار، فإن المجتمعات الرأسمالية تحظى بتنافس “Competition” تنمّ عن مكسب لفريق و خسارة لآخر، فالسوق في حالة حركة مستمرة “Mobility”، على عكس دول الإقتصاد الموّجه التي تعوزها مثل المنافسة، فجميع وسائل الإنتاج مملوكة للحكومة، و أيّ تدهور قد يتسبب سريعًا بشلل عام في الإقتصاد سريعًا ما تنفذ نتائجه لضرب كل شئ، لأن تدهور الإقتصاديات الموجهة يتبع نظرية الدومينو “Domino Effect.”
سادسًا و أخيرًا، فإن السوق الحرّة لا تفرّق بين أبيض و أسود، و لا غنيّ و فقير، و لا رجل و امرأة، و لا طويل و قصير، و لا سليم و معاق، و لا مسلم و بوذي إلا بالإنتاج، فأكثرهم إنتاجًا يفرض نفسه و يتميّز بلا أدنى علاقة بأيّة اعتبارات أخرى، و حقًا فإن المستهلك لا يدري إن كان منتِج هذه السلعة أو مقدّم هذه الخدمة زنجي أو أبيض، مسلم أو قبطي، هندي أو باكستاني، و لكن حافز أيّ مستهلك لشراء أيّة سلعة من عدمه لا يكون إلّا على أسس الحاجة، و الجودة، و السعر، و ليس إلّا!

– لقراءة الجزء الثاني، إضغط هنا: إقتصاديات التمييز 2.
– لقراءة الجزء الأول، إضغط هنا: إقتصاديات التمييز 1.

– جميع الصور مرخّصة تحت الرخصة العامة لتبادل المستندات "جنو،" و جميعها من هنا.                                             

                                                                              أحمد زيدان

Advertisements
هذا المنشور نشر في اقتصاد سياسي. حفظ الرابط الثابت.

رُوُح

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s